نوشته: سونیتا سراب پور
منبع: دنیای اقتصاد
«پس از چند دوره تعیین مهلت، تا پاییز سال جاری به سایت های دولتی برای انتقال میزبانی ( هاستینگ) به داخل کشور مهلت داده شده و در غیر این صورت، این سایت ها فیلتر خواهند شد».
این اظهارات بخشی از گفته های علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات است. اظهاراتی که تعجب و انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته و این سوال را به وجود آورده است که آیا شرکت فناوری اطلاعات می تواند سایت های دولتی را فیلتر کند؟
فیلترینگ، یک راه پیشنهادی
بحث بر سر انتقال میزبانی سایت های ایرانی به داخل کشور بحث تازه ای نیست و در چند سال اخیر بارها این موضوع از طرف مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است، اما این بار و در آخرین اظهار نظر و تهدید
به فیلتر شدن سایت هایی که در خارج از کشور میزبانی می شوند؛ این موضوع زاویه جدیدی به خود گرفته است.
علی انصاری در خصوص این تهدید می گوید: «در سال های گذشته براساس تبصره 13 تصمیم نامه سال86 نمایندگان ریاست جمهوری و از سوی شورای عالی فناوری چندین بار برای این موضوع مهلت تعیین شده بود که به رغم مهلت های داده شده برخی دستگاه های دولتی میزبانی سایت های خود را به داخل کشور منتقل نکردند.
بر این اساس اخیرا به مدیران عالی دستگاه های دولتی که سایت آنها در خارج از کشور میزبانی می شود اعلام کرده ایم که تا مهرماه (اول پاییز) فرصت دارند هاستینگ خود را به داخل کشور منتقل کنند.»
اما چرا مدیران سایت های دولتی ایرانی همچنان سرورهای خارجی را به میزبانان داخلی ترجیح می دهند؟
علیرضا شیرازی، مدیر سایت بلاگفا، در خصوص اظهارنظر های اخیر معاون شرکت فناوری اطلاعات می گوید: «طبیعتا دولت می تواند نحوه و چگونگی فعالیت سازمان ها و نهادهای دولتی در اینترنت را مشخص کند و حتی می تواند آنها را از داشتن سایت نیز نهی کند و البته درخواست برای میزبانی سایت های دولتی در داخل کشور درخواستی غیرمعقول نیست، مگر آنکه آن سایت مخاطب جهانی داشته باشد که با توجه به هزینه پهنای باند و اختلالات متعدد در اتصال شبکه کشوری به شبکه جهانی شاید این گروه کاندید خوبی برای میزبانی در داخل کشور نباشد، اما مورد مهمی که در ادعای معاون شرکت فناوری اطلاعات به چشم می آید، تهدید سایت های دولتی به فیلتر شدن است».
وی در ادامه می افزاید: « همان طور که از قانون جرائم رایانه ای مشخص است فیلترینگ در جهت پالایش محتوای مجرمانه است که مصادیق آن در قانون جرائم رایانه ای و بعدها توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سایت دادستانی کل کشور با جزئیات بیشتر بیان شده است. مشخص است که میزبانی سایت در خارج از کشور در هیچ کدام از مواد قانون جرائم رایانه ای یا مصادیق اعلام شده به عنوان جرم مشخص نشده است. همچنین تصمیم گیری برای پالایش محتوای مجرمانه طبق قانون در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مراجع قضایی است و به فرض اگر قرار باشد با هماهنگی با کارگروه تعیین مصادیق سایت های دولتی میزبانی شده در خارج از کشور فیلتر شوند قرار است به کدام بند قانون جرائم رایانه ای استناد شود؟»
به اعتقاد شیرازی، این حق شهروندان و صاحبان سایت های دولتی و خصوصی است که انتظار داشته باشند که استفاده از ابزار فیلترینگ همان طور که در قانون نیز به آن اشاره شده است مختص به پالایش محتوای مجرمانه باشد و نه ابزاری جهت اعمال سیاست های دولتی و اگر مسوولان نهادی دولتی مشکلی با میزبان سایت های دولتی در خارج از کشور دارند باید آن را با توجه به دستورات و آیین نامه های داخلی و در داخل نظام دولتی حل کنند.
اما سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات به «دنیای اقتصاد» گفت: تهدید به فیلتر شدن سایت های دولتی که در خارج میزبانی می شوند تنها یک راه پیشنهادی است. مهدیون می افزاید: «این اتفاق قرار نیست رخ دهد و آقای انصاری نیز به عنوان یک راه حل یا پیشنهاد، فیلتر شدن سایت های دولتی در خارج از کشور را مطرح کرده اند که اگر مورد قبول واقع شود مسائل قانونی آن دیده و اجرا خواهد شد.» وی با اشاره به اینکه هم اکنون میزبانی بیش از 260 سایت دولتی ایرانی در آمریکا و میزبانی بیش از 210 سایت دولتی ایرانی در کشور کانادا انجام می شود؛ تصریح می کند که بالغ بر 70 درصد وب سایت های مهم و حساس دولتی در داخل کشور میزبانی می شوند، اما میزبانی مابقی وب سایت های دستگاه های دولتی به ترتیب در کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان است که برای افزایش امنیت اطلاعات این سازمان ها الزام شده که هاستینگ این سایت ها نیز در داخل کشور و با دیتاسنترهای داخلی انجام پذیرد.
امکانات مهیا است
کاملا طبیعی است که اطلاعات واجد ارزش که هم به بخش دولتی و هم غیردولتی مربوط می شود، به دلیل حفظ امنیت و منافع ملی، در داخل کشور میزبانی شوند. شاید مسدود کردن بیش از 500 وب سایت ایرانی و توقیف صدها دامنه اینترنتی متعلق به ایرانی ها توسط شرکت های آمریکایی که با استناد به قوانین تحریم ایالات متحده انجام شده بود، لزوم توجه کافی به راه اندازی، حمایت و استفاده از مرکز داده ایرانی را بیشتر مشخص کند. میزبانی وب یکی از مهم ترین خدماتی است که در مراکز داده ارائه می شود؛ میزبانی در واقع واگذاری فضایی است که توسط شرکت های ارائه دهنده این خدمات به دارندگان وب سایت ها صورت می گیرد تا بتوانند نرم افزار خدمت دهنده و اطلاعات مربوط به وب سایت خود را در آن قرار دهند. در حال حاضر، به دلیل عواید مطلوب ناشی از این کسب و کار، شرکت های بسیاری در سراسر جهان در حال ارائه خدمات میزبانی هستند که در این بین آمریکا و کانادا به دلیل برخورداری از کیفیت مناسب در کنار قیمت رقابتی از شهرت بیشتری برخوردار هستند. اما تصمیم ایجاد مراکز داده در ایران به دی ماه 1381 برمی گردد. از آن زمان تاکنون چند مرکز داده در کشور ایجاد شده، اما با نکاتی درباره وجود ضعف زیرساخت ارتباطی، سطح پایین امنیت، کیفیت پایین خدمات و غیره روبه رو هستند و به گفته برخی کارشناسان، مراکز داده ایجاد شده هنوز فاصله زیادی تا استانداردهای مورد قبول جهانی دارند و جز تعدادی انگشت شمار، بقیه به سوی ارتقای سطح کیفی خدمات تحرکی ندارند. آمارهای ارائه شده نشان می دهد در حدود 30 درصد از وب سایت های دولتی مورد بررسی در خارج از کشور میزبانی می شوند. علاوه براین، اکثر وب سایت های غیردولتی ایران نیز در میزبان های خارج از کشور قرار دارند. به باور کارشناسان، اگر شرکت ها یا سازمان ها بخواهند از داخل کشور خدمات مربوط به میزبانی را دریافت کنند با مشکلات زیادی از جمله کمبود پهنای باند، قطعی مدام اینترنت و ... مواجه می شوند. بنابراین در چنین حالتی با پرداخت هزینه کمتر از یک سرویس خارجی استفاده می کنند که هم مطمئن تر و هم خدمات پشتیبانی خوبی دارد که البته در این زمینه هم نکات منفی وجود دارد و آن هم این است که ممکن است این حمایت ها به دلیل پاره ای از مشکلات قطع شوند، اما در کل یک سازمان یا شرکت برای این که خودش را با معضلات همیشگی قطعی برق با کیفیت پایین پهنای باند یا حتی عدم ارائه لایسنس سیستم عامل و ... درگیر کند، از یک سرویس دهنده خارجی خدمات می گیرند. اما مهدیون در واکنش به این اظهارات بیان می کند که عمده بهانه مطرح شده از سوی سازمان هایی که در خارج میزبانی می شوند، نبود امکانات کافی در داخل کشور است و این در حالی است که ارائه کنندگان داخلی خدمات دیتاسنتر می گویند این امکانات در داخل کشور فراهم است.
وی در ادامه می افزاید: «بحث پهنای باند و سرعت پایین اینترنت زمانی مطرح می شود که کاربر می خواهد به محتوایی در خارج از کشور دسترسی پیدا کند، بنابراین کاملا طبیعی است که وقتی سایتی در خارج از کشور میزبانی شود و پهنای باند هم کم باشد، کاربر در مشاهده آن سایت با مشکل مواجه شود و این در حالی است که اگر همان سایت در داخل کشور میزبانی شود، کاربر متوجه کمبود پهنای باند نخواهد شد و می تواند با سرعت و کیفیت مطلوب از سایت مورد نظر خود استفاده کند.»
به باور مهدیون بخش خصوصی کشور توان میزبانی این تعداد سایت را در داخل دارد و ظرفیت میزبانی سایت های خارج از کشور در ایران مهیا است.
از دیتا سنتر ملی چه خبر
با هجوم تحریم های اینترنتی جهانی اکثر مسوولان دولتی جهت پاسخگویی به نیاز هاستینگ و ایجاد محیط مناسب برای قرار گرفتن محتوا در کشور ما آیین نامه راه اندازی دیتا سنتر ملی را تصویب کردند تا با افزایش سرعت و کاهش تاخیر، امنیت سایت های ایرانی بیش از پیش تامین شود. آخرین خبر مربوط به راه اندازی دیتاسنتر ملی در شهریور ماه سال گذشته و از سوی مدیر عامل اسبق شرکت ارتباطات زیرساخت بود. براساس این خبر قرار بود که این دیتاسنتر ملی در مهر ماه سال گذشته راه اندازی شود، اما تا کنون خبری از راه اندازی رسمی این دیتاسنتر منتشر نشده است. برای کسب اطلاعات جامع تر در این خصوص، طبق معمول تلاش برای ارتباط با مدیر عامل جدید شرکت زیرساخت و همچنین معاونت این شرکت بی نتیجه ماند.
مجازات حبس برای استفاده غیرقانونی از پهنای باند بین المللی
... * مسئولیت کیفری اشخاصبر اساس «ماده 23» قانون جرایم رایانه ای، ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده 22 یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند ... همچنین طبق تبصره ماده 23، ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند ...
ردیابی شماره تلفن مجرمان مجازی
... همچنین بحث sla - توافقنامه سطح خدمات ارتباطی - از دیگر مواردی است که بیشترین پرونده ها را به خود اختصاص داده است ... وی با بیان این که برای کسانی که در محیط وب خدماتی ارائه می دهند، اهمیت و ارزش خاصی قائلیم، اظهار کرد: معتقدیم در حال حاضر سه بخش می توانند به ما در کشف جرم و پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف و پیگیری جرم را دارد و سوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرایم همکاری کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود ... در بسیاری از جرایم نیاز داریم که ببینیم آدرس آی پی در چه تاریخ، مکان و چه ساعتی، در اختیار چه کسی بوده که این بسیار به کشف جرم و تشخیص آن کمک می کند، زیرا جعل هویت کار خیلی دشواری نیست و می توان هویت و آدرس جعلی داد، اما شماره تلفنی را که به یک isp وصل شده و از طریق آن isp خدمات می دهد، نمی توان جعل کرد؛ بنابراین برای کشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز داریم ... امیدی در ادامه اظهار می کند: به اعتقاد من ispها یا شرکت هایی که خدمات میزبانی می دهند، در پیشگیری و آگاهی رسانی به مردم خیلی می توانند به ما کمک کنند و وجود سازمان نظام صنفی رایانه ای و با تشکیل کارگروهی که پیشنهاد کردند و تداوم این کانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه حل خواهد شد ...
اسپم و راهکارهای مقابله با آن
... تحقیقات آژانس امنیت اطلاعات و شبکه اروپا (enisa) با بررسی 90 شرکت ارائه دهنده خدمات ایمیل که به بیش از 80 میلیون صندوق پست الکترونیک در 30 کشور اروپایی ارائه خدمات می-کنند دریافت که تنها 4/4 درصد از تمام نامه-های الکترونیکی که وارد ایمیل کاربران می-شوند از سوی افراد آشنا ارسال شده-اند و 6/95 درصد مابقی هرزنامه (اسپم) هستند ... پس چه کنیم تا دچار چنین بلایی نشویم؟ انتخاب یک میزبان ایمیل خوب و قوی یکی از بهترین راهکارهای پیش رویمان است، همان طور که می-دانید یکی از وظایف اصلی شرکت-های ارائه دهنده سرویس ایمیل، حفظ امنیت و ارائه هر چه بهتر و خدمات است ... آنها موظف به اجرای سیستم-های امنیتی مانند ضد ویروس و ضد اسپم در سرورهای ارائه خدمات ایمیل هستند، بسیاری از شرکت-های ارائه دهنده خدمات میزبانی ایمیل به دلیل استفاده نکردن از یک ضد اسپم قوی دچار نقصان ارائه خدمات ایمیل هستند و این نارضایتی مشتریان را به بار می-آورد ... انعطاف-پذیری و به-روزرسانی سریع باعث محبوبیت این ابزار در بین ابزارهای رقیب شده است و شرکت میزبانی موفق به ارائه خدمات بهتر خواهد بود که از ضد ویروس و ضد اسپم در سرویس ایمیل خود استفاده کند ...
چگونگی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت
... وی ادامه داد: جرایمی که پلیس آگاهی کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی آن ها را برعهده دارد اصولا جرایمی هستند که امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران و ارائه دهندگان انواع خدمات در فضای مجازی را با مخاطره مواجه می کنند ... خرم آبادی تاکید کرد: جرایم غیر محتوایی باعث عدم احساس امنیت کاربران در فضای سایبر می شود و در نتیجه کاربر نمی تواند به درستی از خدمات فضای مجازی استفاده کند ... دبیر گروه کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه خاطر نشان کرد: پلیس تخصصی آگاهی باید با اقدامات به موقع خود فضای امنی را برای کاربران و ارائه دهندگان خدمات فضای سایبر ایجاد کنند؛ هر چند که در کشورهای دیگر وظیفه برخورد با جرایم غیر محتوایی با همکاری چندین نهاد انجام می شود و پلیس به تنهایی نمی تواند به طور کامل از عهده این جرایم برآید ... وی تاکید کرد: بنابراین در ایران نیز لازم است همه نهادهای ذی ربط در این خصوص با هم همکاری کنند و با تقسیم کار فضای امنی را برای تشکیل دولت الکترونیک و ارائه خدماتی مانند تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی در فضای سایبر مهیا سازند ... وی در توضیح وظایف این کارگروه گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از دسترسی افراد به محتوای مجرمانه و انتشار محتوای مجرمانه از طریق فیلتر و مسدود سازی از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی جلوگیری می کند و در نهایت تعدادی از سایت های فیلتر شده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه برای رسیدگی، به دستگاه قضایی ارسال می شود ...
چگونگی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت و فیلترینگ سایت ها
... وی ادامه داد: جرایمی که پلیس آگاهی کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی آن ها را برعهده دارد اصولا جرایمی هستند که امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران و ارائه دهندگان انواع خدمات در فضای مجازی را با مخاطره مواجه می کنند ... خرم آبادی تاکید کرد: جرایم غیر محتوایی باعث عدم احساس امنیت کاربران در فضای سایبر می شود و در نتیجه کاربر نمی تواند به درستی از خدمات فضای مجازی استفاده کند ... دبیر گروه کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه خاطر نشان کرد: پلیس تخصصی آگاهی باید با اقدامات به موقع خود فضای امنی را برای کاربران و ارائه دهندگان خدمات فضای سایبر ایجاد کنند؛ هر چند که در کشورهای دیگر وظیفه برخورد با جرایم غیر محتوایی با همکاری چندین نهاد انجام می شود و پلیس به تنهایی نمی تواند به طور کامل از عهده این جرایم برآید ... وی تاکید کرد: بنابراین در ایران نیز لازم است همه نهادهای ذی ربط در این خصوص با هم همکاری کنند و با تقسیم کار فضای امنی را برای تشکیل دولت الکترونیک و ارائه خدماتی مانند تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی در فضای سایبر مهیا سازند ... وی در توضیح وظایف این کارگروه گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از دسترسی افراد به محتوای مجرمانه و انتشار محتوای مجرمانه از طریق فیلتر و مسدود سازی از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی جلوگیری می کند و در نهایت تعدادی از سایت های فیلتر شده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه برای رسیدگی، به دستگاه قضایی ارسال می شود ...
بهره برداری هرزنامه پراکنان از خدمات میزبانی رایگان
... خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: جامعه اطلاعاتی -فناوری اطلاعاتشرکت امنیتی مکافی هشدار داد هرزنامه پراکنان به طور روزافزون از شرکت های میزبانی آنلاین که دامنه ها و میزبانی وب رایگان ارایه می کنند، به منظور عبور از فیلترهای ضدهرزنامه سوءاستفاده می کنند ... به گزارش سرویس فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این غول امنیتی در گزارش هرزنامه 2009 خود در ماه دسامبر توضیح داد که استفاده از یک سرویس میزبانی رایگان تاکتیک خوبی برای هرزنامه پراکنان است زیرا مسدود کردن خودکار یک وب سایت جدید آلوده شده از وب سایتی که مدتی از فعالیتش می گذرد و احتمالا ترافیک معتبر نیز دارد، آسان تر است ... این امر به هرزنامه پراکنان فرصت می دهد تا پیش از قرار گرفتن سرویس میزبانی کننده در لیست سیاه مسدودکننده هرزنامه چند ساعت بیش تر فرصت طلایی برای فعالیت داشته باشند زیرا در عرض چند ساعت می توان با استفاده از شبکه های رایانه های آلوده میلیاردها هرزنامه ارسال کرد ... com به عنوان سرویس میزبانی نام برده که به شدت مورد سوءاستفاده هرزنامه پراکنان قرار گرفته است ...
ساماندهی فیلترشکن ها برای موثرتر شدن فیلترینگ در دستور کار
... دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای اظهار کرد: به دلیل اینکه برخورد با مجرمان در فضای سایبر، باید به فوریت انجام شود بنابراین فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه به منزله دستور کارگروه به ارایه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است و ما این مطلب را از طریق مکاتباتی که با مسوولان محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده ایم، تذکر دادیم و اگر ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ ها آنها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت ها را برای کسانی که از فیلترشکن استفاده می کنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب می شود و طبق ماده 23 قانون جرایم رایانه ای با آنها برخورد خواهد شد ... خرم آبادی در ادامه به ماده 23 قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد و گفت: طبق این ماده "ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند ... در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد" و تبصره ماده 23 مبنی بر "ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند" ...
ساماندهی فیلترشکن ها برای موثرتر شدن فیلترینگ در دستور کار
... دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای اظهار کرد: به دلیل اینکه برخورد با مجرمان در فضای سایبر، باید به فوریت انجام شود بنابراین فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه به منزله دستور کارگروه به ارایه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است و ما این مطلب را از طریق مکاتباتی که با مسوولان محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده ایم، تذکر دادیم و اگر ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ ها آنها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت ها را برای کسانی که از فیلترشکن استفاده می کنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب می شود و طبق ماده 23 قانون جرایم رایانه ای با آنها برخورد خواهد شد ... خرم آبادی در ادامه به ماده 23 قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد و گفت: طبق این ماده "ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند ... در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد" و تبصره ماده 23 مبنی بر "ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند" ...
جرم رایانه ای چگونه کشف می شود؟
... همچنین مراکزی که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرائم همکاری کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود ... اما شماره تلفنی که به یک isp وصل شده و از طریق آن isp خدمات می دهد را نمی توان جعل کرد؛ بنابراین برای کشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز است ... می توان این سوال را هم مطرح کرد که ispها و یا شرکت هایی که خدمات میزبانی می دهند، چگونه می توانند در پیشگیری و آگاهی رسانی به مردم بسیار کمک کنند و سازمان نظام صنفی رایانه یی چگونه می تواند با تشکیل کارگروهی که در این بخش تشکیل داده است و تداوم این کانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه را حل کند؟ روش پیگیری سریع جرائم رایانه یی مهرداد ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی - درباره نقش سازمان نظام صنفی رایانه یی در پیگیری جرائم رایانه یی معتقد است: پیگیری جرائم رایانه یی از طریق مراجع قضایی زمان بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی سریع تر به شکایات رسیدگی می شود ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
