بازار دیجیتال- پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات شگرفی را در تمام حوزه های زندگی بشر از جمله جرائم به وجود آورده است.
در واقع فناوری اطلاعات فرصت های جدیدی را در اختیار مجرمان قرار داده تا دیگر کمتر کسی به جرم های سنتی و قدیمی توجهی نشان دهد. برای صحت این ادعا هم کافی است به آمارهای مختلفی که از سوی ارگان های مختلف مبنی بر افزایش جرائم رایانه ای منتشر می شود، توجه کنید. برای مثال طبق گزارش های منتشر شده توسط پلیس مبارزه با جرایم خاص رایانه ای ناجا، میزان جرائم رایانه ای در کشور و طرح دعاوی در حوزه فناوری اطلاعات در سال 88 نسبت به سال قبل از آن، 25درصد افزایش داشته است.
افزایش جرائم رایانه ای
در سال 88 در ایران بیشترین جرائم رایانه ای و اینترنتی و طرح شکایت در حوزه فناوری اطلاعات مربوط به ثبت دامنه و اختلاف بر سر دامنه بین اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و بعد از این موضوع اختلاف بین کاربران اینترنت با شرکت های سرویس دهنده و اختلاف بین شرکت های اینترنتی و سرویس دهندگان با یکدیگر است که بیش از 85 درصد از این دعاوی به سازش و صدور حکم منجر و پروانه مختومه اعلام شده و برخی که نیاز به کار کارشناسی داشته برای بررسی بسته نشده است.باقر افخمی، عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری استان تهران، در این خصوص می گوید: «موضوع ثبت دامنه یکی از موضوعات و بیشترین مورد را در رابطه با شکایت به خود اختصاص داد.همچنین بحث sla - توافقنامه سطح خدمات ارتباطی - از دیگر مواردی است که بیشترین پرونده ها را به خود اختصاص داده است. زمانی که مردم سرویس خود را از شرکت های اینترنتی دریافت می کنند، براساس قرارداد sla در زمان قطعی، شرکت ها باید به مردم خسارت را پرداخت کنند و از سویی براساس همین قرارداد شرکت های اینترنتی نیز با مخابرات قرارداد دارند که در زمان قطعی باید خسارت را به شرکت ها پرداخت کنند که چون این کار صورت نمی گیرد، بنابراین شرکت ها نیز نمی توانند به مردم خسارتی پرداخت کنند؛ بنابراین همین موضوع منجر به شکایت از سوی مردم می شود.»
افخمی در ادامه می افزاید: «همچنین بخشی دیگر از اختلافات و طرح دعاوی بین کارشناسان شرکت های isp و شرکت های مجموعه خود بود که نوعا این اختلافات در حوزه فروش اتفاق افتاد، به عنوان مثال سهم افراد یا شرکت هایی که در حوزه توزیع و فروش کارت اینترنتی فعالیت می کنند، یعنی سهم فروشنده و توزیع کننده کارت های اینترنتی توسط شرکت طرف قرارداد داده نمی شود؛ همچنین اختلاف بر سر قیمت تمام شده، طراحی های صفحات وب و نرم افزاری و مواردی از این قبیل نیز مطرح شد.»
براساس گزارش ها میزان جرائم رایانه ای در کشور و طرح دعاوی در حوزه فناوری اطلاعات در سال 88 نسبت به سال قبل از آن، 25درصد افزایش یافته که از یک طرف نشان دهنده بالا رفتن سطح دانش مردم درباره طرح شکایت است و از طرفی نشان می دهد که اطلاعات و میزان استفاده مردم از اینترنت و موضوعات مرتبط افزایش یافته است.در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرایم رایانه ای به سیستم آگاهی کشور وارد شد که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اول سال 88 به 111 پرونده رسید که می توان گفت هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته است.به گفته سرهنگ مهرداد امیدی، معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه ای پلیس آگاهی ناجا، 33 درصد پرونده ها در رابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه ای است؛ بخشی از آن دسترسی های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی است و 30 درصد پروانه ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16درصد پرونده ها با موضوع کلاهبرداری های اینترنت یا برنامه نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده های سیستم و 5 درصد تکثیر غیرمجاز نرم افزارها بوده است.
وی با بیان این که برای کسانی که در محیط وب خدماتی ارائه می دهند، اهمیت و ارزش خاصی قائلیم، اظهار کرد: معتقدیم در حال حاضر سه بخش می توانند به ما در کشف جرم و پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف و پیگیری جرم را دارد و سوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرایم همکاری کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود.
معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه ای پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: 95 درصد متهمان این حوزه آقایان هستند و بیشترین متهمان در گروه سنی 18 تا 35 سال هستند که بیشترین آشنایی با سیستم را داشته اند.وی با بیان این که این جرم خصوصیات متفاوتی دارد و کشف آن بسیار سخت است، می افزاید: ما فاقد مرز جغرافیایی هستیم که این موضوع بسیار مورد توجه است و از طرفی تعریف جرایم متفاوت است. در بسیاری از جرایم نیاز داریم که ببینیم آدرس آی پی در چه تاریخ، مکان و چه ساعتی، در اختیار چه کسی بوده که این بسیار به کشف جرم و تشخیص آن کمک می کند، زیرا جعل هویت کار خیلی دشواری نیست و می توان هویت و آدرس جعلی داد، اما شماره تلفنی را که به یک isp وصل شده و از طریق آن isp خدمات می دهد، نمی توان جعل کرد؛ بنابراین برای کشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز داریم.
امیدی در ادامه اظهار می کند: به اعتقاد من ispها یا شرکت هایی که خدمات میزبانی می دهند، در پیشگیری و آگاهی رسانی به مردم خیلی می توانند به ما کمک کنند و وجود سازمان نظام صنفی رایانه ای و با تشکیل کارگروهی که پیشنهاد کردند و تداوم این کانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.
امنیت فضای سایبر
اما امنیت در فضای سایبر تنها محدود به رایانه های کاربران و فعالان اینترنتی نمی شود، بلکه مقوله امنیت فضای سایبر دارای سطوح ملی، منطقه ای و جهانی است و از این نظر اقدامات لازم برای تدارک امنیت باید در همه سطوح محقق شود. به اعتقاد کارشناسان در کشوری مانند ایران در سطح ملی نیازمند تدوین قوانین و مقررات لازم هستیم. همچنین یک نهاد ملی باید مسوولیت عملی امنیت ملی فضای سایبر را برعهده بگیرد و در سطح بین المللی رصد پروتکل های بین المللی و همکاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی به شکل پررنگ انجام شود.با تشکیل کمیسیون هایی مثل امنیت فضا تبادل اطلاعات در کشور (افتا) این آگاهی در جامعه در حال ایجاد است که صنعت فناوری اطلاعات باید به سمت امنیت اطلاعات و ضرورت توجه و سرمایه گذاری آن حرکت کند و از طرفی با توجه به اینکه بحث امنیت غیرقابل لمس است، باید به سازمان ها و مراکز این موضوع را تاکید و یادآور شد که بحث امنیت و توجه به آن اگرچه فیزیکی نبوده، اما بسیار مهم تر از خرید تجهیزات برای سازمان ها محسوب می شود و از سویی مهم ترین موضوع بحث فرهنگ سازی در حوزه امنیت و آموزش است.اما عضو شورای حل اختلافات اینترنتی معتقد است امروزه کمتر روی موضوع سیستم دفاع امنیت ملی مجازی بحث می شود؛ در حالی که این از ضرورت هاست و اگر قرار است در جهان امروز در جنگ نرم و بحث های مرتبط با فن آوری اطلاعات جدی و موفق باشیم، باید از همین حالا به سیستم امنیت ملی اینترنت وارد شویم.باقر افخمی در ادامه می گوید: « متولیان امر باید دقیق تر شده و نسبت به راه اندازی دیتاسنترهای قوی ایرانی توجه بیشتری داشته باشند و کاربران نیز توجه کنند که اگر برای سایتشان نام دامنه com را در نظر گرفتند، حتما نام ایرانی ir را نیز برایش بگیرند که اگر در زمانی دامنه com با تحریم یا هر مشکلی مواجه شد، زندگی و شرایط کاری شان با مشکل مواجه نشده و از دامنه ایرانی خود استفاده کنند.»کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که در مقوله امنیت باید فارغ از هرگونه گرایشی، نگاهی فراجناحی داشته باشیم و در تدوین سند ملی امنیت ملی مجازی اقدامات لازم صورت بگیرد تا درصورت مواجه شدن با هر نوع مشکل یا تحریم، مردم با مشکل مواجه نشوند که البته در این زمینه اشخاص حقوقی که بسته به نوع فعالیتشان در این حوزه فعالیت بیشتری داشته و از دامنه ها استفاده می کنند، موضوع برایشان حساس و مهم تر است و به تعبیری هر چقدر دامنه پوششی مردم در دامنه ای بیشتر باشد، حساسیت بیشتری خواهد بود.در این باره مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران با اشاره به سند افتا که اواخر سال 87 از سوی دولت ابلاغ شد، گفته بود باید دستگاه های اجرایی نسبت به راه اندازی این سامانه اقدام کنند؛ همچنین سند افتا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مامور کرد تا آیین نامه ایجاد این سامانه را تهیه و به دولت جهت تصویب و طی مراحل قانونی، ارایه کنند، آیین نامه مذکور پس از بررسی، در دولت تصویب شد که بر اساس آن کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده پنج قانون خدمات کشوری، ملزم شدند نسبت به پیاده سازی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (isms) اقدام کنند.مهدیون با بیان این مطلب که برای دستگاه هایی که این سامانه را راه اندازی کنند، گواهی مربوط صادر خواهد شد، گفته بود: بر اساس مصوبه هیات وزیران، شرکت فناوری اطلاعات ایران مسوول بررسی و ممیزی سامانه های راه اندازی شده خواهد بود و گواهی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات از سوی این شرکت به دستگاه ها ارائه خواهد شد.
مجازات حبس برای استفاده غیرقانونی از پهنای باند بین المللی
... * مسئولیت کیفری اشخاصبر اساس «ماده 23» قانون جرایم رایانه ای، ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده 22 یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند ... همچنین طبق تبصره ماده 23، ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند ...
سایت های دولتی به فیلتر تهدید شدند
... نوشته: سونیتا سراب پورمنبع: دنیای اقتصاد «پس از چند دوره تعیین مهلت، تا پاییز سال جاری به سایت های دولتی برای انتقال میزبانی ( هاستینگ) به داخل کشور مهلت داده شده و در غیر این صورت، این سایت ها فیلتر خواهند شد» ... اظهاراتی که تعجب و انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته و این سوال را به وجود آورده است که آیا شرکت فناوری اطلاعات می تواند سایت های دولتی را فیلتر کند؟فیلترینگ، یک راه پیشنهادیبحث بر سر انتقال میزبانی سایت های ایرانی به داخل کشور بحث تازه ای نیست و در چند سال اخیر بارها این موضوع از طرف مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است، اما این بار و در آخرین اظهار نظر و تهدیدبه فیلتر شدن سایت هایی که در خارج از کشور میزبانی می شوند؛ این موضوع زاویه جدیدی به خود گرفته است ... علی انصاری در خصوص این تهدید می گوید: «در سال های گذشته براساس تبصره 13 تصمیم نامه سال86 نمایندگان ریاست جمهوری و از سوی شورای عالی فناوری چندین بار برای این موضوع مهلت تعیین شده بود که به رغم مهلت های داده شده برخی دستگاه های دولتی میزبانی سایت های خود را به داخل کشور منتقل نکردند ... بر این اساس اخیرا به مدیران عالی دستگاه های دولتی که سایت آنها در خارج از کشور میزبانی می شود اعلام کرده ایم که تا مهرماه (اول پاییز) فرصت دارند هاستینگ خود را به داخل کشور منتقل کنند ...
اسپم و راهکارهای مقابله با آن
... تحقیقات آژانس امنیت اطلاعات و شبکه اروپا (enisa) با بررسی 90 شرکت ارائه دهنده خدمات ایمیل که به بیش از 80 میلیون صندوق پست الکترونیک در 30 کشور اروپایی ارائه خدمات می-کنند دریافت که تنها 4/4 درصد از تمام نامه-های الکترونیکی که وارد ایمیل کاربران می-شوند از سوی افراد آشنا ارسال شده-اند و 6/95 درصد مابقی هرزنامه (اسپم) هستند ... پس چه کنیم تا دچار چنین بلایی نشویم؟ انتخاب یک میزبان ایمیل خوب و قوی یکی از بهترین راهکارهای پیش رویمان است، همان طور که می-دانید یکی از وظایف اصلی شرکت-های ارائه دهنده سرویس ایمیل، حفظ امنیت و ارائه هر چه بهتر و خدمات است ... آنها موظف به اجرای سیستم-های امنیتی مانند ضد ویروس و ضد اسپم در سرورهای ارائه خدمات ایمیل هستند، بسیاری از شرکت-های ارائه دهنده خدمات میزبانی ایمیل به دلیل استفاده نکردن از یک ضد اسپم قوی دچار نقصان ارائه خدمات ایمیل هستند و این نارضایتی مشتریان را به بار می-آورد ... انعطاف-پذیری و به-روزرسانی سریع باعث محبوبیت این ابزار در بین ابزارهای رقیب شده است و شرکت میزبانی موفق به ارائه خدمات بهتر خواهد بود که از ضد ویروس و ضد اسپم در سرویس ایمیل خود استفاده کند ...
چگونگی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت
... وی ادامه داد: جرایمی که پلیس آگاهی کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی آن ها را برعهده دارد اصولا جرایمی هستند که امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران و ارائه دهندگان انواع خدمات در فضای مجازی را با مخاطره مواجه می کنند ... خرم آبادی تاکید کرد: جرایم غیر محتوایی باعث عدم احساس امنیت کاربران در فضای سایبر می شود و در نتیجه کاربر نمی تواند به درستی از خدمات فضای مجازی استفاده کند ... دبیر گروه کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه خاطر نشان کرد: پلیس تخصصی آگاهی باید با اقدامات به موقع خود فضای امنی را برای کاربران و ارائه دهندگان خدمات فضای سایبر ایجاد کنند؛ هر چند که در کشورهای دیگر وظیفه برخورد با جرایم غیر محتوایی با همکاری چندین نهاد انجام می شود و پلیس به تنهایی نمی تواند به طور کامل از عهده این جرایم برآید ... وی تاکید کرد: بنابراین در ایران نیز لازم است همه نهادهای ذی ربط در این خصوص با هم همکاری کنند و با تقسیم کار فضای امنی را برای تشکیل دولت الکترونیک و ارائه خدماتی مانند تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی در فضای سایبر مهیا سازند ... وی در توضیح وظایف این کارگروه گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از دسترسی افراد به محتوای مجرمانه و انتشار محتوای مجرمانه از طریق فیلتر و مسدود سازی از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی جلوگیری می کند و در نهایت تعدادی از سایت های فیلتر شده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه برای رسیدگی، به دستگاه قضایی ارسال می شود ...
چگونگی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت و فیلترینگ سایت ها
... وی ادامه داد: جرایمی که پلیس آگاهی کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی آن ها را برعهده دارد اصولا جرایمی هستند که امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران و ارائه دهندگان انواع خدمات در فضای مجازی را با مخاطره مواجه می کنند ... خرم آبادی تاکید کرد: جرایم غیر محتوایی باعث عدم احساس امنیت کاربران در فضای سایبر می شود و در نتیجه کاربر نمی تواند به درستی از خدمات فضای مجازی استفاده کند ... دبیر گروه کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه خاطر نشان کرد: پلیس تخصصی آگاهی باید با اقدامات به موقع خود فضای امنی را برای کاربران و ارائه دهندگان خدمات فضای سایبر ایجاد کنند؛ هر چند که در کشورهای دیگر وظیفه برخورد با جرایم غیر محتوایی با همکاری چندین نهاد انجام می شود و پلیس به تنهایی نمی تواند به طور کامل از عهده این جرایم برآید ... وی تاکید کرد: بنابراین در ایران نیز لازم است همه نهادهای ذی ربط در این خصوص با هم همکاری کنند و با تقسیم کار فضای امنی را برای تشکیل دولت الکترونیک و ارائه خدماتی مانند تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی در فضای سایبر مهیا سازند ... وی در توضیح وظایف این کارگروه گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از دسترسی افراد به محتوای مجرمانه و انتشار محتوای مجرمانه از طریق فیلتر و مسدود سازی از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی جلوگیری می کند و در نهایت تعدادی از سایت های فیلتر شده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه برای رسیدگی، به دستگاه قضایی ارسال می شود ...
بهره برداری هرزنامه پراکنان از خدمات میزبانی رایگان
... خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: جامعه اطلاعاتی -فناوری اطلاعاتشرکت امنیتی مکافی هشدار داد هرزنامه پراکنان به طور روزافزون از شرکت های میزبانی آنلاین که دامنه ها و میزبانی وب رایگان ارایه می کنند، به منظور عبور از فیلترهای ضدهرزنامه سوءاستفاده می کنند ... به گزارش سرویس فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این غول امنیتی در گزارش هرزنامه 2009 خود در ماه دسامبر توضیح داد که استفاده از یک سرویس میزبانی رایگان تاکتیک خوبی برای هرزنامه پراکنان است زیرا مسدود کردن خودکار یک وب سایت جدید آلوده شده از وب سایتی که مدتی از فعالیتش می گذرد و احتمالا ترافیک معتبر نیز دارد، آسان تر است ... این امر به هرزنامه پراکنان فرصت می دهد تا پیش از قرار گرفتن سرویس میزبانی کننده در لیست سیاه مسدودکننده هرزنامه چند ساعت بیش تر فرصت طلایی برای فعالیت داشته باشند زیرا در عرض چند ساعت می توان با استفاده از شبکه های رایانه های آلوده میلیاردها هرزنامه ارسال کرد ... com به عنوان سرویس میزبانی نام برده که به شدت مورد سوءاستفاده هرزنامه پراکنان قرار گرفته است ...
ساماندهی فیلترشکن ها برای موثرتر شدن فیلترینگ در دستور کار
... دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای اظهار کرد: به دلیل اینکه برخورد با مجرمان در فضای سایبر، باید به فوریت انجام شود بنابراین فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه به منزله دستور کارگروه به ارایه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است و ما این مطلب را از طریق مکاتباتی که با مسوولان محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده ایم، تذکر دادیم و اگر ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ ها آنها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت ها را برای کسانی که از فیلترشکن استفاده می کنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب می شود و طبق ماده 23 قانون جرایم رایانه ای با آنها برخورد خواهد شد ... خرم آبادی در ادامه به ماده 23 قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد و گفت: طبق این ماده "ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند ... در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد" و تبصره ماده 23 مبنی بر "ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند" ...
ساماندهی فیلترشکن ها برای موثرتر شدن فیلترینگ در دستور کار
... دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای اظهار کرد: به دلیل اینکه برخورد با مجرمان در فضای سایبر، باید به فوریت انجام شود بنابراین فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه به منزله دستور کارگروه به ارایه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است و ما این مطلب را از طریق مکاتباتی که با مسوولان محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده ایم، تذکر دادیم و اگر ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ ها آنها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت ها را برای کسانی که از فیلترشکن استفاده می کنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب می شود و طبق ماده 23 قانون جرایم رایانه ای با آنها برخورد خواهد شد ... خرم آبادی در ادامه به ماده 23 قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد و گفت: طبق این ماده "ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند ... در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد" و تبصره ماده 23 مبنی بر "ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند" ...
جرم رایانه ای چگونه کشف می شود؟
... همچنین مراکزی که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرائم همکاری کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود ... اما شماره تلفنی که به یک isp وصل شده و از طریق آن isp خدمات می دهد را نمی توان جعل کرد؛ بنابراین برای کشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز است ... می توان این سوال را هم مطرح کرد که ispها و یا شرکت هایی که خدمات میزبانی می دهند، چگونه می توانند در پیشگیری و آگاهی رسانی به مردم بسیار کمک کنند و سازمان نظام صنفی رایانه یی چگونه می تواند با تشکیل کارگروهی که در این بخش تشکیل داده است و تداوم این کانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه را حل کند؟ روش پیگیری سریع جرائم رایانه یی مهرداد ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی - درباره نقش سازمان نظام صنفی رایانه یی در پیگیری جرائم رایانه یی معتقد است: پیگیری جرائم رایانه یی از طریق مراجع قضایی زمان بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی سریع تر به شکایات رسیدگی می شود ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
